برهمین اساس، شورای پول و اعتبار در زمانی که رای به تثبیت نرخ سود بانکی در سال‌جاری داد، در گزارشی راهکارهای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ‌های سود بانکی را نیز مورد بررسی قرار داده بود که پیش بینی می‌شود دوباره این راهکار‌ها در دستور کار این شورا قرار گرفته و مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد.

بازپرداخت کلیه دیون دولت به بانک ها، پرداخت مستقیم یارانه نرخ سود توسط دولت که مانع از انباشت بدهی دولت به بانک از این بابت می شود، راهکار اول برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ‌های سود بانکی است.

راهکار دوم پیشنهادی در این باره واقعی کردن نرخ کارمزد خدمات بانکی است که موجب کاهش وابستگی بانک ها به درآمدهای مشاع و نزدیک شدن نسبت به در آمدهای مشاع و غیر مشاع از کل در آمدهای بانک به استاندارد های و موازین بین المللی خواهد شد.

مداخله کمتر دولت در امور بانک همانند نحوه تخصیص منابع بانک راهکارهای سوم پیشنهادی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی است.

راهکار چهارم پیشنهادی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی سرمایه گذاری دولت در ایجاد زیر ساخت‌های اولیه جهت توسعه هر چه بهتر بانکداری الکترونیک و ایجاد بستر های مناسب مخابراتی است.

افزایش دامنه نظارت بانکی بر مصرف اعتبارات، گسترش بخش مالی اقتصاد ایران از طریق تعمیق شاخص‌های مالی و افزایش سرمایه بانک‌های داخلی و گسترش حجم فعالیت بانک‌ها از طریق صنایع جانبی صنعت بانکداری مانند لیزینگ، صرافی ، شرکت‌های سرمایه گذاری ، فعالیت های بیمه و ... راهکار پنج و ششم پیشنهادی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی است.

راهکارهفتم پیشنهادی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی چنین است: تلاش شود تا با رقابتی کردن اقتصاد کشور و تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی ، نخست موجبات منطقی شدن نرخ بازدهی بخش‌های مختلف اقتصادی مهیا شود و آنگاه با در نظر گرفتن انواع ریسک‌های مرتبط با بخش‌های اقتصادی ، نرخ منطقی سود تسهیلات تعیین گردد.